أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات سياسية متميزة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال خلال العام الماضي 16% ليصل إلى 194 مليون يورو مقابل 167 مليون يورو خلال العام السابق.

 ونوه الرئيس - خلال جلسة مباحثات اليوم الاثنين مع أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال- بوجود آفاق رحبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التجمعات، ومنها الميركسور بأمريكا الجنوبية، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير وتحديث الصناعة، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة والقرى الذكية.

ويتواجد الرئيس السيسي حاليا في البرتغال، وهي أول زيارة دولية تستضيفها الدولة الأوروبية منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في مارس الماضي، علاوة على كونها أول زيارة رسمية لرئيس مصري إليها منذ أكثر من عشرين عاما.

 وأشار السيسي إلى إمكانية استفادة الشركات البرتغالية من موقع مصر الاستراتيجي، ولاسيما منطقة قناة السويس، لتصدير منتجاتها إلى الأسواق في العالم العربي وأفريقيا.

وقال علاء يوسف المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية -في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية- إن "رئيس الوزراء البرتغالي رحب بزيارة السيسي إلى لشبونة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أعرب "أنطونيو كوستا" عن حرص بلاده على تطوير وتنمية العلاقات التي تجمعهما، مشيراً إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، لاسيما في ضوء إمكانات التعاون الكبيرة المتاحة".

وأشاد أنطونيو كوستا -بحسب البيان- بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيراً إلى اهتمام العديد من الشركات البرتغالية بالعمل في مصر، وخاصةً في مجالات البنية التحتية، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، وذلك في ضوء المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر في الوقت الراهن، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وتشغيل وإدارة الموانئ.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر تعويم الجنيه بترك تحديد سعره للعرض والطلب. وفي اليوم ذاته أصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار، وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت. اعتبارا من يوم الرابع من نوفمبر.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت سُبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلي زيادة التنسيق فيما يتعلق بآليات التعاون الأورومتوسطي وعلى رأسها الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب القضايا الأفريقية باعتبارها أولوية متقدمة ونقطة التقاء هامة لسياسة البلدين الخارجية.