أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتحويل بنك "التنمية والائتمان الزراعي" إلى البنك "الزراعي المصري"، بحيث يحول إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة.

وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد، وحمل رقم 84 لسنة 2016- أن يكون للبنك الشخصية الاعتبارية، ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته.

ووافق مجلس النواب، مطلع نوفمبر الجاري، على قانون بتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يتبع البنك المركزي بدلا من وزارة الزراعة.

وتنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية على أن البنك الزراعي المصري يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يسهم البنك أيضا في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو الإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية.

وأُنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.

ويمتلك البنك أكثر من 1210 فروع في كافة أنحاء مصر، وهو أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي، كما هو موضح بالموقع الرسمي للبنك.