أعلن مجلس نقابة الأطباء، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء السبت، أن حديث الدكتورة منى مينا (وكيلة النقابة) -الذي ثارت حوله ضجة إعلامية مؤخرا- كان حديثا طويلا يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود "نقص حقيقي" في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال البيان، الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، "في وسط الحديث جاءت جملة واحدة صرحت بها وكيلة النقابة، تفيد بورود استغاثة لها من أحد الأطباء، يشكو من صدور تعليمات شفهية من إدارة مستشفى باستخدام نصف كميات المستلزمات المقررة للمريض وإمكانية استخدام السرنجة لأكثر من مرة لنفس لمريض (نؤكد أنها لنفس المريض وليس من مريض لآخر) حتى يتم تقليل الاستهلاك نظرا لوجود عجز بالمستلزمات".

وأضاف البيان أن نقابة الأطباء تؤكد لجميع المواطنين وجميع الأطباء أن "هذه التصريحات قد توافرت فيها النية الطيبة والرغبة الصادقة في علاج السلبيات، وقد صدرت من واقع الحرص على مقدرات الوطن ومنظومته الصحية، وقد نشرت بعض وسائل الإعلام الخبر بصورة صادقة ولكن في المقابل رصدت النقابة قيام العديد من وسائل الإعلام بنشر الخبر بصورة مغلوطة وغير حقيقية، مما أدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف بعض المواطنين".

وأوضح البيان أن مجلس نقابة الأطباء قام بمناقشة الدكتورة منى مينا في تصريحاتها، وتم الاطلاع على مضمون رسالة الطبيب (المعلوم لدى النقابة)، وتبين أن رسالة الطبيب قد وردت بنفس الصياغة التي صرحت بها وكيلة النقابة.

وأوصت نقابة الأطباء، بحسب البيان، بغلق الحديث في هذا الموضوع "الأقل أهمية" والاهتمام بمحاولات إصلاح جادة لجميع المشاكل الهامة التي تحتاج لنقاش جاد وحلول حقيقية، حتى يمكن تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمريض المصري وبأسعار في متناول ملايين المرضى في مصر.

وكانت الدكتورة منى مينا نشرت -في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على تويتر- معلومات من أحد الأطباء زعم ورود تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، ما أثار عدة انتقادات مؤخرا.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء -في بيان الأربعاء الماضي- إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفة أن لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض.

وأوضح المركز أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في إطلاق مثل هذه التصريحات "المغلوطة".