قال الأمين العام لاتحاد المهن الطبية حسين عبد الهادي، اليوم الخميس، إن نقابتي الأطباء والصيادلة عادت لاستكمال المفاوضات مع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، بشأن آليات تنفيذ بدل العدوى.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت -في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي- وقف مفاوضاتها مع الحكومة لحين تقديمها مقترحات محددة لدراستها، بعدما فشلت المفاوضات بينهما في تحقيق أي تقدم ملموس. 

وأضاف أمين اتحاد المهن الطبية، في تصريح لأصوات مصرية، إن "ممثلي الحكومة ووزارة المالية، داخل اجتماع أمس، رأوا أن بدل العدوى غير واضح القيمة حتى الآن".

وأوضح عبد الهادي أن القضاء الإداري حكم بأن يكون البدل بقيمة ألف جنيه على الأقل أو بما يعادل نسبة 40% من الأجر الشامل للطبيب، في الوقت الذي نص فيه قانون (47) على أن يكون البدل بنسبة 40% من الأجر الأساسي".

وهو الأمر الذي رد عليه الأطباء، "قانون الخدمة المدنية يستثني الفئات التي لها قوانين خاصة من تطبيق قانون 47، والأطباء والصيادلة يحكمهم قانون 14 للمهن الطبية".

وأشار عبد الهادي إلى أن ممثلي الحكومة قرروا، خلال الاجتماع، اللجوء إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وأضاف أن المستشار السياسي لمجلس الوزراء أبدى استيائه من رفع نقابة الأطباء جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء بصفته لعدم تنفيذ بدل العدوى، إذ استنكر السير في إجراءات قضائية في الوقت الذي تطلب فيه النقابات الجلوس على مائدة التفاوض.

وتابع "قلنا إن الحكومة قامت بالنقض على حكم بدل العدوى وجلست إلينا للتفاوض، وحين عرضنا أن تسحب الحكومة النقض مقابل أن نسحب نحن الدعوى القضائية قوبل طلبنا بالرد".

وذكر أمين الاتحاد أن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع آخر لاستكمال المفاوضات الأربعاء المقبل لحين ورود الرد من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أو صدور الحكم من محكمة الجنح في 25 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما -في 28 نوفمبر الماضي- يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.

وأوضحت النقابة أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح بين 15 و30 جنيها، مشيرة إلى أن الأطباء هم الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى عن غيرهم، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي وأمراض الدم وفيروس سي، مما تسبب في وفاة عدد منهم خلال العام الماضي.