أعلن البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت اللجنة السياسية النقدية في اجتماعها يوم الخميس لسعر الفائدة.

وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75% في حين أبقى سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 14.74%.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية يوم 3 نوفمبر عقب تعويم الجنيه.

وذكر المركزي -في بيان له مساء الخميس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 7. 1% خلال شهر اكتوبر الماضي مقابل ارتفاعا شهريا قدره 25. 1% خلال ديسمبر السابق له، في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 56. 13% في أكتوبر من 09. 14% في سبتمبر.

وأضاف أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 81. 2% فى أكتوبر 2016، مقابل 39 .1% فى سبتمبر 2016، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 72. 15% فى أكتوبر.

وأشار المركزي إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم فى أكتوبر 2016 إلا أن انتقال أثر التغيرات السابقة فى سعر الصرف ظل معتدلا، وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3. 4% خلال العام المالي 2015- 2016 مقابل 4.4 خلال العام المالي 2014- 2015 .

وأوضح أن بيانات سوق العمالة أشارت إلى أنخفاض معدل البطالة إلى 5. 12% في الربع المنتهي في يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته 4. 13% في الربع المنتهي في ديسمبر 2013 مدعوما بانخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية بالنسبة للإنتاجية خلال نفس الفترة، منوها إلى أن معدل البطالة سجل 6. 12% في الربع المنتهي في سبتمبر 2016.

وأشار إلى أنه على المدى المنظور قد يتأثر المعدل السنوي للتضخم بعوامل من جانب العرض ناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي على أن تبدأ في الإنخفاض تدريجيا بعد ذلك، مضيفا أن تحرير سعر الصرف الأجنبي بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح المالي والهيكلي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنه على صعيد الاقتصاد العالم فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية ما زالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

ومن ناحية النقدية أوضح المركزي أن معدل النمو فى كل من السيولة المحلية ونقود الاحتياطي قد يتأثر خلال الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطات الأجنبية.

وأضاف المركزي أن الاتجاه فى النقود الاحتياطية المستهدفة ومعدلات التضخم المستقبلية حتمت تقييد الأوضاع النقدية وبالتالي قررت لجنة السياسات النقدية رفع أسعار العائد بـ 300 نقطة أساس واستيعاب فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع الأطول أجلا.

وأشار إلى أنه فى إطار تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية لدى البنك المركزي تعد مناسبة.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار.