أكد أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيه، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.

وقال وزير الصحة، في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه فرق التكلفة فى أسعار الجلسات، تضاف إلى تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة المقدرة سنويا بحوالي 750 مليون جنيه لتغطية فارق الزيادة.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر، وفقاً لإحصائيات قطاع الطب العلاجي تبلغ 36 ألفا و116 مريضا، وأنه تمت مخاطبة وزارة المالية ويجري توفير الاعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.

وكانت أصوات مصرية نشرت تقريرا مفصلا أمس الثلاثاء عن أزمة مرضى الفشل الكلوي، ومراكز الغسيل الخاصة "غسيل الكلى.. مراكز في أزمة ومرضى ينتظرون الوفاة وحكومة "محلك سر"

وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، قال راضي إن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أربع "نوبات عمل" بدلاً من "نوبتين"، لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.