لبيع الملابس والشنط والأحذية الحريمي ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية.. هذه هي أسواق مفتوحة للراغبين في التسوق لكنها ليست بشكلها التقليدي داخل المحال التجارية والمولات بل على صفحات التواصل الاجتماعي.

على مدار 24 ساعة وبدون مواعيد عمل محددة تسعى "جروبات" تدير معظمها نساء غير مشتغلات لخلق فرص عمل لا تستدعي الخروج من المنزل من خلال إقامة أسواق بديلة على الإنترنت لعرض منتجات مختلفة.

وتعرض الجروبات التي تضم آلاف المشاركات منتجات مختلفة بجميع تفاصيلها، وتقدم خدمة التوصيل إلى المنازل أو أقرب محطة مترو للعميل أو المشتري.

البيع للأقارب

تقول هند جلال، أدمن أحد جروبات بيع الملابس الحريمي على موقع "فيس بوك"، إنها بدأت في تأسيس جروب على الإنترنت لبيع ملابس حريمي لأقاربها فقط، حتى لا تتعرض لمواقف صعبة تقول إنها تتنج غالبا بسبب "عدم الثقة وسوء التفاهم بين البائعة وعملائها على الإنترنت".

وتضيف هند، في تصريح لأصوات مصرية، أنها كانت تواجه في البداية صعوبة في الحصول على بضائعها من تجار الجملة، لكنها تغلبت على ذلك بعد فترة ممارسة ليست طويلة منحتها خبرة في التعامل مع التجار.

إدمان الشوبنج

وتوضح نجلاء فتح الله، أدمن إحدى جروبات بيع الملابس ومستحضرات التجميل المستوردة، أن تفرغها لتربية أولادها بعد العمل بالصحافة لفترة دفعها إلى طرق مجال الـ"شوبنج أون لاين".

وتقول نجلاء إن "إدمانها للشوبنج" هو الذي دفعها إلى العمل بمجال التجارة عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذا المجال رغم معوقاته لا يزال مربحا للمتفرغين.

وأرجعت أسباب اتساع مجال التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضيق الوقت لدى معظم الأسر بسبب التزامات العمل والحياة، إضافة إلى الاتجاه إلى السكن في ضواحي العاصمة والمدن الجديدة وعدم توافر أسواق تقليدية أو مولات قريبة من هذه المناطق السكنية.

أسعار منافسة

وتشير نجلاء إلى أن الجروبات الإليكترونية على "فيس بوك" ليس لديها التزامات المحال التجارية من إيجار وفواتير ومصاريف عمالة وبالتالي تعرض المنتجات للبيع بأسعار أقل من مراكز التسوق التقليدية.

وأكدت أن البيع عبر الإنترنت له مستويات من حيث جودة وأسعار المنتجات، موضحة أن هناك جروبات شعبية وأخرى للمنتجات المستعملة وغيرها للمستوردة وهناك شرائح مستهدفة لدى كل نوعية من جروبات التسوق الإليكتروني.

لزوم التقنين

ويقول المستشار الاقتصادي وخبير الأسواق المالي، وائل النحاس، إن التسوق الإليكتروني يندرج تحت بند الاقتصاد غير الرسمي، نظرا لعدم خضوعه لمعايير الرقابة أو دفع المصروفات المستحقة للدولة.

ويشير النحاس، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، إلى أهمية التفاف الدولة إلى هذا المجال التجاري وتقنينه من خلال منح تراخيص لجروبات ومواقع التسوق عن طريق الشركة المصرية للاتصالات.

ويضيف أن تقنين التسوق الإليكتروني يمنح مصداقية للمتعاملين ويعود بالنفع على الدولة، لا سيما في ظل اتساع نطاق البيع عبر الإنترنت، ما يساهم في تنشيط حركة التجارة والاقتصاد بشكل عام في مصر.