قفزت أسعار السكر بنسبة 43.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار السكر خلال أكتوبر بنسبة 10.9% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وسجل المعدل الشهري لزيادة أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفاعا في إجمالي الجمهورية، ليبلغ 1.8% في أكتوبر مقارنة بنسبة 1.3% في سبتمبر، بحسب ما أظهره أعلنه الجهاز المركزي اليوم.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، ارتفاع أسعاره في بعض المحال إلى 10 جنيهات و11 جنيها، بدلا من 5 جنيهات كما كان سعره قبل الأزمة.

وعزت الحكومة تلك الأزمة إلى عزوف الشركات الخاصة عن استيراد السكر بسبب الصعوبة التي تواجهها في توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره العالمية.

وكان مسؤول في إحدى شركات السكر الخاصة، قد قال للأصوات مصرية مع اشتعال الأزمة في أكتوبر، إن السبب الرئيسي في نقص السكر وارتفاع سعره هو الضوابط الجديدة التي فرضتها وزارة التموين على توزيعه، والتي قصرت توزيع مخزون السكر الذي أنتجته الشركات الحكومية الخمسة على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط بدلا من مئات التجار ومصانع التعبئة، وهو ما أكده أيضا رئيس نقابة بقالي التموين في الإسكندرية.

وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا، بينما إنتاجها يزيد قليلا على مليوني طن.

ودفعت تلك الأزمة الحكومة إلى تكثيف كميات السكر التي تستوردها، ورفعت سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

كما أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي أنها ألغت الرسوم الجمركية على السكر.