تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 14% في أكتوبر، مقابل 14.6% في سبتمبر، بحسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

وكان التضخم انخفض إلى 14.6% خلال سبتمبر، من أعلى مستوى يسجله في أكثر من 8 سنوات عند 16.4% في أغسطس.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبو بكر الجندي، لأصوات مصرية، الشهر الماضي، إن انخفاض التضخم في سبتمبر يرجع إلى أن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي.

ويتوقع محللون في بنوك استثمار أن تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، واعتبر ذلك "تكلفة للإصلاح الاقتصادي".

وتوقع تقرير لبنك استثمار أرقام كابيتال صدر أمس الأربعاء، أن يواصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين ارتفاعه خلال شهر نوفمبر الجاري ليصل إلى حدود 18 إلى 20% بنهاية الشهر الجاري، بدلا من نهاية العام وفقا لتقديراته السابقة، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترول بنسب أعلى من توقعات بنك الاستثمار.

بينما توقع أن تصل الزيادة في المعدل إلى ما يتراوح بين 22 و24% خلال الربع الأول من 2017.

كما أن بنك استثمار بلتون فاينانشال، توقع في مذكرة بحثية صدرت يوم السبت الماضي، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017 وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% خلال هذه الفترة.