- معظم عبء الإصلاحات سيقع على شرائح الدخل المتوسطة.. والشرائح العليا لن تتأثر بارتفاع تكاليف المعيشة

- أرقام كابيتال: مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9.95 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من الآن حتى نهاية 2016

توقع تقرير لبنك استثمار أرقام  كابيتال أن يرتفع سعر صرف الدولار لمستويات تصل إلى 19 أو 20 جنيها خلال الفترة المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع، ويصل إلى حدود ما بين 12 إلى 13 جنيها في مطلع العام الجديد "على الأرجح"، مع تزايد التدفقات من السوق السوداء إلى النظام المصرفي الرسمي، وضخ المستثمرون للسيولة عبر شراء الأوراق المالية المصرية.

ويوضح بنك الاستثمار الإماراتي، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان "تحول النموذج في مصر: تغيير الطريق وتغيير السرعات"، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بتعويم الجنيه، وترك تحديد سعره لحركة العرض والطلب، جاء متأخرا بنحو 6 أشهر، ولكن "أن تصل متأخرا خير من ألا تصل".

وألغى البنك المركزي، في إطار القرارات التي أصدرها مع تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي، قائمة السلع الأساسية التي كان يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الصعبة لتنفيذ عملياتها الاستيرادية، وأصبحت البنوك حرة في توفير العملة الصعبة لأي مستورد حسب توافر العملة لديها.

ولم يفرض المركزي أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار شهريا للإيداع، و30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب، والذي اعتبر "أرقام" أن استمراره مؤقت.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الدولار قد بدأ يتدفق إلى البنوك بعد التعويم، والتي بدأت بدورها توفره للمستوردين، وإن كان بكميات قليلة، كما تفي تدريجيا باحتياجات الأفراد، كما يقول تقرير أرقام.

ويعتبر بنك الاستثمار الإماراتي أن رفع أسعار المواد البترولية بمتوسط 36%، والذي أعلنته الحكومة في نفس يوم تحرير سعر الصرف كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء متأخرا هو الآخر "كنا ننتظر التغير في الأسعار منذ بداية 2016، لتخفيف الضغط على الموازنة". 

ويهدف رفع أسعار المواد البترولية إلى تخفيض التكلفة التي تتحملها موازنة الدولة من دعم الطاقة والتي بلغت نحو 30% من الإنفاق العام في العام المالي الجاري، وتساهم في زيادة عجز الموازنة (الفجوة بين النفقات والإيرادات)، الذي بلغ نحو 12.2% من الناتج المحلي لمصر خلال العام المالي الماضي.

ورغم أن تلك الخطوة تهدف بالأساس لتخفيف عبء دعم الطاقة، فإن زيادة أسعار البترول في السوق العالمي خلال الشهور الماضية، بالإضافة لتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، بعد تعويمها، سيقلل من القدرة على تحقيق هذا الهدف كما يقول تقرير أرقام كابيتال.

وكان وزير البترول، طارق الملا، أعلن يوم السبت الماضي أن تكلفة دعم المواد البترولية ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 35 مليار جنيه كانت مقدرة قبل ذلك لهذا البند، لأن الموازنة محسوبة على سعر صرف الدولار عند 9 جنيهات، وسعر برميل البترول عند 40 دولارا.

ومهدت الخطوتان اللتان اتخذتهما الحكومة، بتعويم الجنيه وإعادة هيكلة أسعار المواد البترولية، للموافقة المنتظرة على القرض الذي كانت تقدمت بطلب للحصول عليه من صندوق النقد الدولي.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم الجمعة المقبل، 11 نوفمبر، للموافقة على برنامج تمويلي لمصر بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات. وسيم صرف الدفعة الأولى منه يوم الثلاثاء المقبل.

وبذلك ستحصل مصر على تمويلات "خلال الفترة الممتدة من الآن حتى نهاية  2016، بقيمة إجمالية 9.95 مليار دولار"، كما يقول تقرير أرقام، بينما سيصل المبلغ إلى نحو 16.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل. 

ورفع أرقام كابيتال تقديراته لمعدل الزيادة في أسعار المستهلكين، ليصل إلى حدود 18 إلى 20% بنهاية الشهر الجاري، بدلا من نهاية العام وفقا لتقديراته السابقة، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترول بنسب أعلى من توقعات بنك الاستثمار. بينما توقع أن تصل الزيادة في المعدل إلى ما يتراوح بين 22 و24% خلال الربع الأول من 2017.

ورغم أن جزءا من الزيادة في الأسعار المرتبطة بسعر الصرف حدث بالفعل خلال الفترة الماضية، نتيجة الاعتماد فعليا على السوق السوداء في توفير الدولار لاحتياجات الاستيراد، كما يوضح التقرير، إلا أن السلع الأساسية التي كانت وارداتها تحظى بالأولوية في توفير الدولار عبر البنوك بالسعر الرسمي (8.8 جنيه للدولار)، ستتأثر بوصول سعر العملة في البنوك لحدود 17 إلى 18 جنيها للدولار (زيادة بنحو 104%).

وتوقع التقرير أن تشعر الشرائح الفقيرة وذات الدخل المتوسط بوطأة الأزمة قبل أن تحصل على مكاسب، وهو ما سيدفعها للمطالبة بمزيد من الحماية والتدخل، مما يشكل تحديا لنية الحكومة بعدم التدخل في السوق، والقيام بدور المنظم والمراقب. 

ويتوقع أرقام أن يحدث التعافي الاقتصادي خلال 6 أشهر، في المتوسط، وأن يكون العائد منه "مرتفعا جدا بحيث لا يمكن للمستثمرين تجاهله".

ولكن على مدى تلك الشهور الست سيتعرض المستهلكون لضغط كبير، كما يقول التقرير، متوقعا أن يحظى الفقراء بالحماية إلى حد ما، من خلال جهود الحكومة لوضع ضوابط على أسعار السلع والمواصلات العامة.

و"لن تغير الشريحة مرتفعة الدخل من عاداتها في الإنفاق، رغم ارتفاع تكلفة المعيشة"، حسب تقدير أرقام كابيتال، بينما سيقع معظم عبء الإصلاحات الحكومية على شرائح الدخل المتوسطة، وجزء من القطاع غير الرسمي، وهما "أهم شريحتين دافعتين لنمو الاستهلاك خلال العقد الماضي".

ويتوقع أرقام أن تستغني الشرائح العليا من الطبقة الوسطى عن النفقات غير الضرورية في فترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة، بينما سيتضح الأثر الكامل للإصلاحات بشكل أفضل مع  ظهور أثرها على زيادة تكاليف عدد من السلع الاستهلاكية (المعمرة وغير المعمرة)، وتكاليف خدمات التعليم والصحة، بالإضافة للعقارات والأصول الاستثمارية.