طالب مركز قضايا المرأة المصرية بإضافة مادة إلى قانون مناهضة الإتجار بالبشر، تنص على حماية النساء من جرائم "الاستغلال الجنسي وزواج الصفقة".

وأطلق المركز، اليوم الأربعاء، في ختام ورشته للإعلاميين من أجل تعديل قانون مناهضة الإتجار بالبشر، حملة إعلامية للتعريف بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بالإتجار بالبشر، والتعريف بصوره كما وردت في القانون مثل زواج الصفقة، واستغلال النساء والأطفال في التسول، واستغلال النساء في أعمال الدعارة، والاستغلال الجنسي للأطفال.

وزواج الصفقة هو زواج عرفي لفترة قصيرة مقابل مبلغ من المال، وتكرر التجربة نفسها أكثر من مرة ليتحول بالفعل إلى صفقة تباع وتشترى فيها الفتاة والتي غالبا يكون سنها أصغر من 18 عاما.

وقال المحامي أحمد أبو المجد، مسؤول الوحدة القانونية بالمركز، لأصوات مصرية، إن النساء هن الأكثر عرضة لهذه الجرائم وللاستغلال الجسدي سواء من الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم.

وأضاف أن القانون "أغفل وضع مادة تحمي الستات والبنات من جرائم الإتجار وديه غلطة لازم تتصلح في أقرب وقت"، موضحا أن المركز "متبني فكرة تعديل قانون الإتجار بالبشر لضمان حماية النساء والأطفال".

وذكرت دراسة أجرتها وحدة الإتجار بالبشر التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عام 2014 أن زواج الصفقة، منتشر في الفيوم وأن نسبة هذا الزواج تصل إلى 33.9 في المئة من مجمل الزيجات.

وقالت الدراسة إن نسبة انتشار زواج الأطفال ترتفع في الأسر التي تعولها المرأة إلى 77.5 في المئة، مقارنة بـ58.9 في المئة للحالات الأخرى، وإن نصف الزيجات من غير مصريين كانت لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما، مع أزواج تبلغ أعمارهم 45 عاما وأكثر.

وأرجعت الدراسة نحو ثلثي هذه الزيجات إلى عوامل اقتصادية، والرغبة فى تحسين المستوى الاقتصادي لأسرة الفتاة، بنسبة 28.9 في المئة، يليها العجز عن تحمل تكاليف الزواج والرغبة في الحصول على زوج مقتدر مادياً.

وأوضح أبو المجد أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه تنفيذ القانون تكمن في عدم قدرة الفتيات والسيدات على إثبات الجريمة لأن مرتكبها قد يكون الأب أو الأخ أو الزوج أو رب العمل أو أحد الأقارب، قائلا: "النيابة العامة بتتهم الضحية بممارسة الدعارة أو التسول على الرغم من أنها بتكون ضحية بيتم استغلالها".

وأشار إلى ضرورة تدريب السلطة القضائية على التعامل مع قضايا الإتجار بهدف حماية الضحايا لا توجيه التهم إليهن وترك الجاني الحقيقي حر طليق دون عقاب.

وتهدف الحملة أيضا إلى التعريف بعقوبات جرائم الإتجار بالبشر، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر، وصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

وأشار أبو المجد إلى ضرورة تأسيس ملجأ للنساء ضحايا الإتجار والعنف.