أوصى عدد من أعضاء النيابة بضرورة وجود نيابة متخصصة للتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر لسد الثغرات في التطبيقات العملية بالقوانين الحالية، ولضمان الكرامة الإنسانية للضحايا من الأطفال والنساء ولحماية الشهود علي تلك الجرائم.

وقال أعضاء النيابة خلال ختام دورة تدريبية نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعامل مع قضايا الإتجار بالبشر إن هذه الجرائم قد تكون غير واضحة بشكل دقيق في القوانين لأنها جرائم مستحدثة ومتغيرة ومتلاحقة فرضتها عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية.

وانتهت اليوم وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة من تدريب 225 عضوا من أعضاء النيابة (رؤساء ووكلاء النيابة) من نيابات استئناف 8 محافظات.

وعقدت 9 دورات تدريبية خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتعاون مع النيابة العامة والمنظمة الدولية للهجرة في محافظات (القاهرة، الاسكندرية، قنا، طنطا، أسيوط، المنصورة، بني سويف، الاسماعيلية).

وقالت عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر إن هذه الدورات خطوة رائدة في مناهضة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال من الخطر، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبة النيابة العامة.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي يتم استهداف كافة أعضاء النيابة العامة من كل محافظات الجمهورية، موضحة أن هذه اللقاءات أتت بثمارها، مؤكدة قام بعض أعضاء النيابة بتحويل عدد من الضحايا لدور الإيواء التابعة للمجلس واتخاذ تدابير لحمايتهم.

وتناولت اللقاءات التطبيقات العملية لحالات واقعية من حالات تعرض الأطفال للخطر والاستغلال، ولجرائم تصنف وفقاً لقانون العقوبات، وقانون الطفل 126/ 2008 كجرائم إتجار بالبشر.