اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، لاستعراض تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الكهرباء قدم خلال الاجتماع تقريراً حول تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الدعم الذي تُقدمه الدولة لقطاع الكهرباء سنوياً نتيجة هذه القرارات.

ووجه الرئيس - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اطلعت عليه أصوات مصرية- بتحمّل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة تحرير سعر الصرف، وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً، "في إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً".

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، كما قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود.

وأشار يوسف إلى أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث تطرق الوزير إلى الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء في مصر وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزاً في مجال الكهرباء بالتقرير الصادر عن البنك الدولي حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم، لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلاً من المركز 144.

وأوضح شاكر -بحسب البيان-  أن جهود الوزارة مستمرة في إطار الارتقاء بكفاءة جودة خدمة توفير الكهرباء المقدمة للمستهلكين، ولاسيما من خلال رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم. كما أشار إلى قيام الوزارة بتدشين خدمة جديدة لتلقي والرد على شكوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو عبر المواقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 96%..

وذكر السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تُنفذها الوزارة في مجال إنتاج الكهرباء، حيث أوضح شاكر أن العمل في إنشاء محطات توليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز»، وشركتي «أوراسكوم» و«السويدي الكتريك» يسير طبقاً للجدول الزمني المُحدد. وأوضح الوزير أن التشغيل الجزئي لمحطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة سيبدأ قبل نهاية العام الجاري بما يؤدى إلى تأمين تغذية قدرات كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات بحلول نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال عام 2017 حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

وأشار المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض أيضاً الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطوط وشبكات جهد فائق بقدرة 500 ألف فولت تصل إلى ما يزيد على 1500 كلم لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتفريغ القدرات المنتجة من المحطات الجديدة، بما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الخدمة المُقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

ووجه الرئيس بسرعة استكمال جهود رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشيراً إلى أهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة خلال العامين المقبلين حتى يُمكن الانتهاء من خطة رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.