وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على تعاقد الشركات والجهات التابعة لوزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، فيما بينها، بنظام الأمر المباشر.

وقال مجلس الوزراء في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية بالاعتماد على المكون المحلي المنتج طبقا للمعايير الدولية، بما يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية.

وأضاف أن هذه الموافقة تأتي بشرط الحفاظ علي جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.

وقال البيان إن البروتوكول الموقع بين وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء في هذا الشأن يهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة مثل تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية، ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، وتوريد عدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار.

كما يمتد البروتوكول أيضا إلى عملية إنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، وأعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد.