قرر البنك المركزي اليوم الخميس تحرير سعر صرف الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب بحسب ما ذكره مسؤول مصرفي كبير لأصوات مصرية.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء فيما يظل سعره الرسمي ثابتا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار حيث يسمح له البنك المركزي ببيعه بسعر أعلى 10 قروش عن سعر بيع الدولار في المزاد الأسبوعي.

وتراجع الدولار منذ أمس الأول أمام الجنيه في السوق السوداء، بعدما كان قد وصل لمستويات غير مسبوقة حيث قفز سعر الدولار فوق مستوى 18 جنيها للمرة الأولى في تاريخه.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وكانت بنوك استثمار، توقعت إقدام البنك المركزي على خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع مطلبات صندوق النقد الدولي بوجود سعر مرن للعملة في مقابل الحصول على قرض الصندوق.

وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، إن وصول الفارق بين  السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.