أظهر موقع صندوق النقد الدولي أن مناقشة مقترح القرض المقدم إلى مصر ليست على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق حتى التاسع من نوفمبر الحالي.

وكان صندوق النقد قد توصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع الحكومة في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتشترط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض تطبيق مصر عدد من الإجراءات أهمها تخفيض أو تعويم الجنيه أمام الدولار، وخفض دعم الوقود.

ونشر الصندوق، على موقعه الإلكتروني، الجدول الزمني لاجتماعات المجلس التنفيذي له حتى 9 نوفمبر، وتضمن الجدول مناقشة مقترح قرض لبلغاريا، ومقترح بتمديد التسهيلات الممنوحة لدولة مولدوفا، ومناقشة كفاءة شبكة الأمان المالي للسويد.

ووفقا للصندوق، فإن هذه المواعيد "عُرضة للتغيير.. ويتم وضع اللمسات النهائية لكل اجتماع قبل عقده بيوم".

جدول اجتمعات صندوق النقد الدولي حتى 9 نوفمبر 2016- صورة من موقع الصندوق

وقال رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، في تصريحات صحفية أمس الإثنين، إن الحكومة المصرية تتفق مع الصندوق حالياً على تفاصيل تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالقرض.

وكان إسماعيل، قد صرح الأسبوع الماضي، إنه من المنتظر توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد خلال شهرين.

وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قد تمنت أن "تتمكن الحكومة المصرية من الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة"، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية الخميس الماضي.

وقالت لاجارد إن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

وأكدت مديرة الصندوق على ترحيب الصندوق بأن السلطات المصرية قررت أن تعالج المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد.

ويستقر سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، رغم الحديث الحكومي المتكرر عن الاتجاه لتحريك السعر، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتجاوز حاجز 18 جنيها.

واشترط الاتفاق بين مصر والصندوق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع قبل الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.

وصرحت لاجارد في وقت سابق من الشهر الماضي بأن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، "لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة".