أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر طعن مقدم من اللاعب محمد أبو تريكة للمطالبة بإلزام لجنة "التحفظ على أموال الإخوان" بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاطلاع مستشار هيئة قضايا الدولة على الطعن. 

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة، في تصريح صحفي، إن لجنة التحفظ قد امتنعت تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بالمخالفة للقانون.

وطالب الطعن المحكمة بإلزام لجنة التحفظ بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبو تريكة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.