أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري، بقبول طعن لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته.

وقالت هيئة المفوضين، في تقرير أرسلته للمحكمة وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن لجنة "حصر أموال الإخوان اعتدت على الملكية الخاصة بأبو تريكة وانتقصت من الحقوق والحريات المكفولة له في الدستور واغتصبت صلاحيات القضاء".

وأضافت أن "اللجنة تحفظت على أموال أبو تريكة محاولة التستر خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات قاضي التنفيذ، واستندت لتحريات الأمن الوطني بأن صاحب الدعوى ينتمي لجماعة الإخوان، ولكن تحريات الشرطة ليست جميعها صحيحة وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة".

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في شهر أبريل الماضي، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس".

وجاء في تقرير المفوضين أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان "مشكلة بقرار وزاري وتضمن تشكيلها عناصر غير قضائية كممثل وزارة الداخلية ووزير المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية، ما ينفي معه وصف العمل القضائي لقراراتها".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وأكدت هيئة المفوضين، في تقريرها، بطلان الدفع الذى أبدته هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى أبو تريكة، وقالت إن القرار المطعون فيه صدر من جهة إدارية وليست قضائية واستجمع كل أركان القرار الإدارى الذى يجوز الطعن عليه.

وأضافت أن اللجنة اصطدمت بكل نصوص الدستور والقوانين المنظمة لعملية التحفظ على الأموال.

ورفضت لجنة التحفظ على أموال الإخوان تظلما تقدم به أبو تريكة على قرار التحفظ.

وطعن أبو تريكة على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى مايو الماضى وأحالت المحكمة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بالدعوى.

وقال أبو تريكة في دعواه إنه توجه بتاريخ 9 أبريل الماضي إلى أحد البنوك الذي يمتلك فيه أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدارتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكل صورها.

وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في مايو الماضي للجنة التحفظ على الأموال، إلا أنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أي إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.