قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حجز جلسة 22 نوفمبر للحكم في طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان، على أحكام بالسجن والإعدام ضدهم، في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة بحق مرسي وقيادات من الإخوان ومتهمين آخرين.

ودفع محامو المتهمين في الجلسة بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، بزعم أن محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، حسب قول الدفاع.

وقال الدفاع "إن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزل صفة رئيس الجمهورية عن الحكام والدليل على ذلك أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظل يتمتع بصفته رئيسا لحين إعلانه التنحي عن منصبه وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد إلا أن مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة".

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق وطالب بنقض الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين -بينهم 13 هاربا- بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. 

كما تضمن الحكم معاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.

وطعن على الحكم 22 متهما من بينهم مرسي وبديع و15 آخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى ثلاثة متهمين صادر ضدهم حكم إعدام ومتهمين اثنين محكوم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".

والأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية وطعن على جميعها، وما زال يحاكم في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".

وأصدرت محكمة النقض السبت الماضي حكما باتا ونهائيا لا يقبل الطعن بسجن مرسي 20 عاما في قضية "أحداث قصر الاتحادية" وأيدت أحكاما أخرى بالسجن ضد قيادات من الإخوان بينهم البلتاجي والعريان.