قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية"، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات.

وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في أبريل 2015- بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في القضية، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بنفس التهمتين.

وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، كما برأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

وترافع سليم العوا من دفاع مرسي وقال إن الحكم شابه القصور في الاستدلال، وقال إن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بمحاكمة رئيس جمهورية.

ودفع العوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وصدور قرار من النيابة العامة فى وقت سابق بحفظ التحقيق.

وأشار العوا، خلال مرافعته أمام المحكمة، إلى وجود خطأ فى إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، ومخالفة الحكم، الثابت في الأوراق، لافتا إلى أن الحكم استند فقط إلى التحريات التي لا تعد دليلا على حكم  الإدانة.

وقال العوا إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، وطالب العوا أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، معتبرا أن مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.

ومرسي والمتهمون الطاعنون لم يحضرون جلسة اليوم.