قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن واردات مصر السلعية تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضافت الوزارة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الصادرات ارتفعت بقيمة مليار دولار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

ولم تذكر الوزارة قيمة الصادرات والواردات خلال تلك الفترة في بيانها.

وكانت مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث على رأس القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها، وفقا للبيان.

وسجل العجز في الميزان التجاري -الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات- تراجعا مستمرا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري خلال الفترة الماضية إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية إذ اشترت مصر التي تعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015 لكنها باعت ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط.

وبحسب آخر بيانات أعلنها جهاز الإحصاء، سجل العجز في الميزان التجاري تراجعا بنسبة 13.1% خلال شهر يوليو الماضي إلى 30.6 مليار جنيه مقابل 35.6 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.4 مليار جنيه، بزيادة 15.5% عن نفس الشهر من العام الماضي، وانخفضت الواردات خلال يوليو بنسبة 5.3% إلى 46.3 مليار جنيه.

وشددت مصر خلال الشهور الماضية الضوابط والإجراءات الخاصة بالاستيراد كما أن البنوك لا توفر الدولار إلا لمستوردي السلع الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قال في سبتمبر الماضي إن خفض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من شأنه تعزيز الصادرات المصرية بنسبة 10%.

وكان البنك المركزي خفض قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار في 14 مارس الماضي، مقابل 7.73 جنيه، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ثم رفع لاحقا سعر الجنيه 7 قروش ليستقر عند 8.78 للدولار الواحد.

وتتزايد الضغوط حاليا على البنك المركزي لتخفيض الجنيه مرة أخرى، خاصة وأن سعر الدولار يزيد حاليا على 15 جنيها في السوق السوداء، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.