قال حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، اليوم الخميس، إن لجنة مشكلة من وزارتي التموين والزراعة اتفقت على توصية بأن تشتري الحكومة إردب القمح بسعر (150 كيلوجراما) في الموسم المقبل 450 جنيها، مقابل 420 جنيها في الموسم الماضي. 

وأضاف عبد الدايم في تصريحات لوكالة رويترز إن التوصية التي اقترحتها ووافقت عليها اللجنة ستُرفع لوزير الزراعة ليعرضها فيما بعد على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح وفقا لتصريحات وزير التموين محمد على الشيخ أمس في مؤتمر صحفي.

وقال عبد الدايم "نطالب في اللجنة بأن يكون السعر أكثر من العام الماضي. لدينا آخر اجتماع الأحد المقبل لكتابة التوصيات ورفعها لوزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء فيما بعد. اجتماعات اللجنة حضرها نواب من مجلس النواب."

وفي الموسم الماضي لحصاد القمح الذي انتهى في يونيو قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.

وحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا للإردب، بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي وتقديم دعم نقدي مباشر للمزارعين.

ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.

وكان وزير التموين قال في مؤتمر صحفي أمس إن اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين تعمل حاليا على تحديد سعر توريد القمح بما يناسب كل الأطراف.

وأضاف أن اللجنة ستدرس الطريقة الأفضل لتحديد سعر التوريد سواء بوضع سعر موحد يزيد على السعر العالمي أو شرائه بالسعر العالمي وتقديم دعم مباشر للفلاحين.

وشهد الموسم الماضي لحصاد القمح تلاعبا في عمليات التوريد، حيث تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق حاليا مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، الذين أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير". ودفعت هذه الأزمة وزير التموين السابق خالد حنفي للاستقالة.