قال وزير التموين، محمد علي مصيلحي، اليوم الأربعاء إن الوزارة قررت عدم استلام القمح في الشون الترابية خلال موسم الحصاد المقبل.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الوزارة لديها صوامع بسعات تخزينية تصل إلى 750 ألف طن بالإضافة إلى 1.5 مليون طن في 25 صومعة مولتها دولة الإمارات، فضلا عن مساحات تصل إلى 320 ألف طن في الهناجر التي طورتها شركة بلومبرج.

وقال إن الوزارة تستعد حاليا لموسم استلام القمح الجديد، حتى لا تتكرر أزمة العام الماضي.

وتعمل لجنة حكومية حاليا على تحديد سعر توريد القمح بما يناسب كل الأطراف، كما يقول وزير التموين.

وستدرس اللجنة الطريقة الأفضل لتحديد سعر التوريد سواء بوضع سعر موحد يزيد على السعر العالمي أو شرائه بالسعر العالمي وتقديم دعم مباشر للفلاحين.

وشهد موسم الحصاد العام الماضي تلاعبا، حيث تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق حاليا مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، الذين أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير".

وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي كشفت استيلائهم على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكانت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضية فساد توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حملت وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، المسئولية السياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة توريد القمح، وعلى أثرها قدم الوزير اسقالته.

وكان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم وجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وقال النائب العام نبيل صادق، في أول أغسطس الماضي، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.