قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في لقائه اليوم الأربعاء مع كتّاب ومفكرين، إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة من أجل ضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة.

وكان مجلس النواب قد طالب بنقل الصناديق الخاصة بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة، قائلا إنها نشأت بهدف نبيل لكنها أصبحت "بوابة للفساد".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي -في وقت سابق- عن تحويل نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، لزيادة موارد الدولة وتقليل العجز في الموازنة العامة. 

وأضاف إسماعيل، بحسب بيان للمجلس تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، كما تم إقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية.

وأشار إلى أن "مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد".

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في اجتماع الحكومة غداً الخميس والذي يتضمن حوافز جديدة، كما أنه يجري تعديل قانون المناقصات والمزايدات.

وتعمل مصر على استعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. 

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد -في تصريح سابق- إن الحكومة انتهت من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء.

وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديدا للاستثمار في مارس 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الاستثمار -في سبتمبر الماضي- إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015-2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في السنة السابقة.