قالت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية هي 15 مليار جنيه.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن قانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون.

وأضاف الجارحي أن القانون يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.

ووافق مجلس النواب، نهاية شهر أغسطس الماضي، على مشروع القانون الذي يسمح بإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

ووفقا للمادة الثانية من القانون، فإن اللجان التي تنظر التصالح في هذه المنازعات، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، ويرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.

ونقل البيان عن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير قوله إن "الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ حوالي 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتي تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن".

وأضاف المنير أن القانون الجديد يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

ويتضمن القانون أن تبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة وتعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر.