انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير أطلقته اليوم الإثنين، توقيت تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة، معتبرة أن التوقيت الحالي هو الأسوأ.

وقالت المبادرة إنه "في ظل تباطؤ اقتصادي وأزمة اقتصادية، مصحوبة بمستويات عالية من التضخم، يعد هذا التوقيت هو الأسوأ على الإطلاق لتطبيق ضريبة جديدة لها تأثيرات تضخمية وركودية".

وأشارت في التقرير، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للفقر، إلى "اعتراف أعضاء الحكومة أنفسهم بأن الطلب المحلي سيتراجع بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح ما بين 2 و3%، وما لذلك من تأثير ركودي، كما صرح أيضا وزير المالية عمرو الجارحي بأن القيمة المضافة ستزيد من التضخم".

واعتبرت المبادرة في التقرير، الذي جاء بعنوان "كيف تنقل ضريبة القيمة المضافة العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء؟"، أن اختيار سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من بين بدائل أخرى مثل الضرائب التصاعدية على الدخل "يزيد من وتيرة نقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء"، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه مصر زيادة كبيرة في تفاوت الثروات.

وقالت المبادرة إنه "كان يجب على صانعي القرار أن يضعوا ذلك في الحسبان عند فرض ضرائب جديدة.. فقد زادت الفجوة في الثروة بشكل كبير منذ بدء الألفية الجديدة".

وأشارت إلى تقرير الثروة العالمية الصادر عن مؤسسة كريدي سويس نهاية العام الماضي، الذي أظهر زيادة نصيب أغنى 10% من المصريين من نحو 61% من إجمالي الثروة في مطلع الألفية إلى 65.3% في 2007، ثم إلى 73.3% في 2014.

وقال أسامة دياب، الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة ومعد التقرير، لأصوات مصرية، إن الدراسات الاقتصادية توضح أن الوقت الأفضل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة هو وقت النمو وليس فترات الركود.

واعتبر أنه "كان من الأفضل التركيز على رفع كفاءة تحصيل الضريبة العقارية، التي لا تتسبب في تعميق الركود، بل تقوم بتحويل التمويل بعيدا عن سوق العقارات للأنشطة الإنتاجية، كما أن تأثيرها التضخمي محدود مقارنة بضريبة القيمة المضافة، وفي النهاية هي ضريبة أكثر عدالة في توزيع الأعباء".

وبحسب تقرير المبادرة، فإن "الحكومة توسعت في الاعتماد على ضرائب الاستهلاك (المبيعات والقيمة المضافة)، والتي تضاعفت تقريبًا أهميتها النسبية خلال العشرين عامًا الماضية من نحو ربع الحصيلة الضريبية للدولة في منتصف التسعينات إلى ما يقترب من نصفها الآن".

تطور مساهمة الضرائب على السلع والخدمات في الحصيلة الضريبة- المصدر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

كان مجلس النواب قد وافق نهاية أغسطس الماضي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وحدد سعر الضريبة عند 13%، بدلا من 14% الذي اقترحته الحكومة في المشروع المقدم منها.

وحل القانون محل قانون ضريبة المبيعات الذي كان يحدد سعر الضريبة عند 10% فقط.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 22 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي نتيجة إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر.

ويشمل قانون القيمة المضافة إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية، كما يشمل جداول خاصة لقيمة الضريبة على بعض السلع والخدمات، مثل السيارات والاتصالات.