بينما تستعد الحكومة المصرية لخفض دعم الطاقة ضمن برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تتبناه، صنفت وكالة بلومبرج المصريين كرابع أكثر شعوب العالم "تألما عند ضخ الوقود في سياراتهم" بسبب العبء المالي للبنزين، مقارنة بالدخول المتدنية للمواطنين.

وقارنت بلومبرج، في مؤشرها الذي يقيس العبء المالي للبنزين في 61 دولة، بين متوسط الدخل اليومي للمواطن في مصر والبالغ 10.25 دولار، وتكلفة جالون البنزين البالغة 2.66 دولار، ما يعني أن سعر الجالون أكثر من ربع متوسط الدخل اليومي للفرد.

ويمثل سعر لتر البنزين حوالي 7% من متوسط دخل المواطن المصري، حيث يساوي الجالون حوالي 4.5 لتر، وتمت المقارنة بين أسعار بنزين 95 أوكتين في الدول التي شملها المؤشر، وهو المُستخدم عادة في المقارنات الدولية.

ورغم أن تكلفة لتر البنزين في مصر ليست كبيرة، حيث حلت في المرتبة 13 عالميا من حيث رخص السعر، إلا أن انخفاض الدخول هو ما يشعر المواطنين أكثر بالعبء.

وبسبب ارتفاع عبء ضخ البنزين، تقع مصر في منتصف قائمة الدول فيما يخص متوسط استهلاك المواطن، حيث بلغ متوسط استهلاك المواطن المصري 18.12 جالون في السنة فقط، ما يلتهم 1.41% من الدخل السنوي له، ما جعل مصر تحل في المرتبة 39 عالميا من حيث معدل الإنفاق السنوي على البنزين.

وقالت بلومبرج إن "الوضع المالي في مصر في حالة فوضى.. وفي الغالب فإن سعر البنزين الرخيص هو السبب"، مضيفة أنه على الرغم من التخفيض الكبير في فاتورة الدعم الذي قامت به أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلا أن الفاتورة لازالت بمليارات الدولارات.

وتخطط الحكومة لخفض قيمة الدعم المقدم للمواد البترولية إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2016-2017)، مقارنة بنحو 61.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، و126 مليار جنيه في 2013-2014، قبل بدء خطة ترشيد دعم الوقود.

وقالت كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس السبت، إنه على الحكومة المصرية النظر في الإصلاحات التي تعهدت بها في وقت سابق فيما يتعلق بخفض الدعم على المحروقات وإعطاء مرونة لسعر الصرف.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، "هناك العديد من الإجراءات لابد أن تتم قبل انعقاد مجلس المدراء التنفيذيين".

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري، لكن المصادقة عليه رسميا من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.

وإذا ما قامت الحكومة المصرية بتطبيق البرنامج الاقتصادي الذي قدمته لصندوق النقد، والذي يتضمن تخفيضا لقيمة العملة المحلية، وتقليصا لمخصصات الدعم، فمن المتوقع أن يؤدي هذا، في الأجل القصير على الأقل، إلى خفض متوسط الدخل المصري "مقوما بالدولار"، كما سيؤدي خفض دعم الطاقة، إلى رفع أسعار البنزين، وبالتالي سيكون ضخ الوقود لسيارات المواطنين أكثر إيلاما من الوضع الحالي.

أما عن باقي دول العالم، فأشارت بلومبرج إلى أن المواطن الهندي هو الأكثر تألما من تكلفة البنزين، حيث يساوي الجالون 80.20% من متوسط دخل الفرد اليومي.

وقالت بلومبرج "تعاني الهند من فقر الطاقة نتيجة ضعف الدخول والبنية التحتية الفقيرة، ويبلغ سعر الجالون 3.75 دولار، بينما يبلغ متوسط دخل المواطن اليومي 4.77 دولار فقط"، ونتيجة لهذا الفقر يبلغ متوسط استهلاك البنزين سنويا 4.78 جالون فقط.

ويعتبر الفنزويليون أقل الشعوب تألما، حيث يدفع المواطن ما قيمته 0.02 دولار للتر، في دولة يبلغ متوسط الدخل اليومي للفرد فيها 16.14 دولار، وفي المتوسط يستهلك المواطن 120 جالونا سنويا، ما يستحوذ على 0.31% من دخله السنوي.

ورغم أن فنزويلا تمر بأزمة اقتصادية عصيبة نتيجة الجفاف وانخفاض أسعار النفط، مصدر دخلها الرئيسي، إلا إنها تقدم دعما سخيا للطاقة لمواطنيها.

وتلت الكويت والسعودية فنزويلا في قائمة الإتاحة غير المؤلمة للبنزين لمواطنيها، وعلى الرغم من تخفيض الدولتين لدعم الوقود، إلا أن ارتفاع مستوى المعيشة ضمن للشعبين وقودا بأسعار مرضية وفقا للدخول المحلية، ومقارنة مع باقي دول العالم.