قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لكن بعض الاجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

وأضافت للصحفيين في واشنطن أنه "توجد العديد من التحركات المسبقة التي ينبغي اكمالها قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد." وتابعت أنه "حسب معلوماتي، فهذه الاجراءات المسبقة اكتملت تقريبا –ليس تماما- فيما يتعلق بسعر الصرف وفيما يتعلق بالدعم ما زال يوجد قليل من التنفيذ الواجب القيام به قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد."

وذكرت وكالة بلومبرج أن من المرجح أن تزيد تصريحات لاجارد التكهنات بأن تقلص الحكومة المصرية الدعم وتخفض قيمة الجنيه قبل اجتماع صندوق النقد وليس بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض.

وعبرت لاجارد عن أملها في أن "يمكن للمجلس أن ينعقد بصورة فورية، وبمجرد انعقاد المجلس فسيعني ذلك أن التحركات المسبقة اكتملت وبالتالي يمكن تقديم الشريحة الأولى."

وكان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق قال يوم الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وأن مجلس الصندوق قد يوافق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.

وأضاف أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال أحمد إن صندوق النقد الدولي ومصر "يحققان تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.