قال بيان صادر من لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم الخميس إنها تدرس إعادة تقسيم الأراضي المعروضة بالمزادات الخاصة بها، إلى مساحات أقل لتناسب إمكانيات الأهالي في الصعيد والمحافظات الأخرى.

وأوضح البيان أن اللجنة تتطلع لتطبيق هذا النظام بداية من المزادات المقبلة.

وأضاف البيان إن اللجنة تلقت شكاوى من عدد كبير من الراغبين في دخول مزادات الأراضي المستردة، لكن إمكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن مائة فدان.

وقررت اللجنة إحالة ملف بعض الأراضي التابعة لولاية السكة الحديد إلى الجهات الرقابية، للتحقيق في عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضي بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون.

وقال البيان إن اللجنة قررت مخاطبة وزير النقل جلال السعيد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التي يتم استردادها.

وأوضح البيان أن اللجنة تلقت تقريرا من هيئة الإسكان والتعمير، لتقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام محافظة المنيا.

وكلفت اللجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أقامت المرحلة الثانية من مزادات حق الشعب لبيع الأراضي المستردة في محافظة قنا يوم الإثنين الماضي، وبلغت حصيلة المزاد الذي أقيم على مدار 3 أيام أكثر من 46.5 مليون جنيه نظير بيع 4 قطع أرض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

وبلغت حصيلة مزادات المرحلة الأولى التي طرحتها لجنة استرداد الأراضي في أغسطس الماضي نحو 164 مليون جنيه بحسب بيان لوزارة الزراعة.