أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، ملزمة لجميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضي، وذلك فيما يختص بتقنين المشكلات والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.

كما ألزم القرار الجهات صاحبة الولاية بالإلتزام بتنفيذ قرارات اللجان الفرعية التابعة للجنة استرداد الأراضي، بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، بحسب بيان من اللجنة.

ونص القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016، كل جهة ولاية بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمن القرار أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

وقال إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إن القرار جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية.

وأضاف أن القرار سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، ويزيد قوتها في مواجهة "مافيا الاستيلاء" على أراضي الدولة، كما يختصر خطوات التقنين للجادين.

وقال محلب إن القرار الجمهوري أعطى اللجنة صلاحيات كاملة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التي صدرت قبل تشكيلها في 9 فبراير الماضي سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط.

كما أن القرار أعطى اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بداية من الإزالة والحجز الإداري حتى إحالتهم لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.

وكلفت اللجنة هذا الأسبوع، هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل "حق الشعب" لدى شركة السليمانية والذي تم تقديره بقيمة 2.3 مليار جنيه، نظير مخالفات تغيير النشاط، وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة في أقرب وقت.

كما قررت اللجنة تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتحرير "العقد الأزرق" لكل من يسدد قيمة المخالفات المقدرة عن تغيير النشاط فيما يتعلق بمشروعات "الريف الأوروبي" و" الثروة الخضراء" و"أفق"، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض، بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلا فى أى مساحات جديدة.

ووافقت اللجنة على إجراء مزاد علني لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، تقنينا لأوضاعهم.

كما وافقت على إقامة 4 مزادات متتالية عقب عيد الأضحى لبيع مساحة 19 ألف فدان من الأراضي المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتي وادى النطرون وقنا.

وقررت اللجنة تكليف لجنة برئاسة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بالعجمي بالأسكندرية للبيع بالمزاد العلني.