أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع اللجنة المصرية السودانية اليوم الثلاثاء، على أهمية دور المعابر بين البلدين في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتحقيق الربط البري بين مصر والسودان وباقي دول القارة، مشيرا إلى افتتاح منفذ قسطل-أشكيت في أبريل 2015، بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي لمنفذ أرقين في 29 سبتمبر الماضي.

وبدأ التشغيل التجريبي لميناء أرقين يوم الخميس الماضي. وفي أبريل 2015، افتتح ميناء قسطل البري الحدودي بين مصر والسودان بتكلفة 360 مليون جنيه، ليكون البوابة الجنوبية الحدودية لمصر التي تسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن شكري أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في ضوء تشاركهما في الدائرة العربية والدائرة الأفريقية ودائرة دول حوض النيل، بجانب أهمية التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث أن وزير خارجية السودان إبراهيم غندور أكد -خلال الاجتماع- على التكليف الرئاسي بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تمنع انسياب حركة الأفراد والسلع بينهما.

وذكر المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات شملت تدريب كوادر دبلوماسية، والتعاون في المجالات الاقتصادية والزراعية والمالية، بجانب المعابر الحدودية بين البلدين، وزيادة التجارة البينية.

وعقدت اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة أولى اجتماعاتها في الخرطوم في مارس 2011، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية.

وتتكون اللجنة من عدة لجان قطاعية وهي: القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير طالب -خلال لقاء سابق بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة- بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين مصر والسودان لإزالة أي عوائق تحول دون الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في كل المجالات وتحقيق التكامل بين القاهرة والخرطوم.