قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن هناك "انتهاكات" تمارسها قوات الأمن داخل سجن العقرب، الذي يحوي عددا من "المعتقلين السياسيين"، ضد المسجونين، وإن هذه الانتهاكات "قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء"، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لأصوات مصرية.

وشيد سجن العقرب عام 1993 ويُعرف رسميا باسم "سجن طرة شديد الحراسة"، وكان الهدف منه احتواء "المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة"، بحسب قرار إنشاء السجن.

وأصدرت المنظمة الدولية تقريرا صدر في 58 صفحة بعنوان "حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر"، وثقت فيه "المعاملة القاسية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء".

وقالت المنظمة، في تقرير نشر اليوم على موقعها على الإنترنت، إن موظفي سجن العقرب "يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية".

وأوضحت المنظمة أن "الانتهاكات" التي تجرى في سجن العقرب تتم "دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، في التقرير، "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجينا سابقا، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.

ونقلت المنظمة عن أقارب السجناء قولهم إن "الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس 2015، عندما عيّن (الرئيس عبد الفتاح) السيسي اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية"، وأضافوا أنه "بين مارس وأغسطس 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين؛ عمليا، عُزل السجن تماما عن العالم الخارجي".

ومنذ حظر الزيارات لشهور عام 2015، قالت المنظمة إن "ضباط، منهم بعض كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، قاموا بضرب وتهديد النزلاء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحوال السجن، مع إهانة وإساءة معاملة السجناء البارزين أثناء تفتيش الزنازين".

وقالت المنظمة إنه بين مايو وأكتوبر2015 "مات على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان".

ووثقت المنظمة حالتي وفاة نتيجة "التعسف ضد السجناء"، وقالت إن الداخلية "رفضت إمداد القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، الذي كان مصابا بالسكري، بالدواء الموصوف له، رغم أوامر من قاضٍ ومن النيابة بتوفيره"، حسبما نقلت عن شقيق دربالة وأحد المحامين. وتوفي دربالة في أغسطس 2015.

وأضافت أن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل، الذي كان مريضا بفيروس سي، مات في مايو 2015 بعد أن دخل غيبوبة كبدية في السجن.

قال مصدر أمني بمصلحة السجون، لأصوات مصرية، إن ما يتردد عن وجود انتهاكات داخل السجن "ما هى إلاّ شائعات من أهالي السجناء السياسيين"، نافيا وجود أي حالات وفاة بين النزلاء بسبب "الانتهاكات".

وأضاف المصدر أن هناك مشاكل تواجه إدارة السجن خلال فترات الزيارة بسب التكدس "لكن سوف يتم حلها عن قريب". ونفى وجود أي انتهاكات أو تعذيب للسجناء داخل سجن العقرب.

وأشار إلى أن مصلحة السجون لديها من اللوائح والقوانين ما يعاقب أي سجين يخالف التعليمات، كالحرمان من الزيارة، أو توقيع عقوبة الحبس انفرادي "وفى ظل وجود الأساليب القانونية للعقاب للنزلاء لا يضطر الضابط أو فرد الأمن أن يلجأ إلى أساليب أخرى تعرضه للمساءلة القانونية".

وطالبت المنظمة الدولية وزارة الداخلية بأن "تُنهي فورا حظر الزيارات التعسفي، وتضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام"، وأضافت أنه على الحكومة أن تسمح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وأن تشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون.

وقالت المنظمة إنه على النيابة العامة المصرية "أن تحقق في وفيات السجناء، وتوجه تهما إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية"

وقال ستورك "نظام السجون المصري يفيض بالمعارضين. إنهاء الانتهاكات وراء جدران سجن العقرب هو خطوة صغيرة نحو تحسين الأوضاع المزرية للسجون في شتى أنحاء البلاد".