قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والتجارة والمالية، لتسيير برنامج تنمية الصعيد المقترح تمويله من قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار تشكيل اللجنة الذي سيعمل به من اليوم.

وبحسب القرار فإن اللجنة ستتولى وضع السياسات العامة للبرنامج والإشراف على تقديم الأعمال والأنشطة التنفيذية له، وستتخذ القرارات اللازمة لمساندة تنفيذه.

وقال القرار إن اللجنة ستجتمع مرة على الأقل كل شهر وستعرض تقريرا شهريا على رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء في بداية الشهر، على إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض من البنك الدولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل "برنامج التنمية المحلية" لمحافظات الصعيد.

ووقعت الحكومة المصرية العام الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بداية شهر الجاري.

والتقت اليوم سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مشتركة من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، لبحث ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.

وتسلم البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.

وقالت نصر في بيان لها اليوم إن الشريحة الثانية من القرضين تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.