قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، اليوم الثلاثاء إن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك لدعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.

ونقل بيان من وزارة التعاون الدولي عن المقدم خلال توقيعها على منحة لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، إن الشريحة الثانية المقدمة من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي ستحصل مصر عليها قبل نهاية العام الجارى.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في بداية الشهر الجاري أن بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ستزور القاهرة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقالت إن البعثة ستجري مشاورات مع مسؤولين مصريين عن الإجرءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، وبحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم منهما لمصر.

كانت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قد طلبت من مسؤولي البنك التسريع في إجراءات الموافقته على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار.

وتسلم البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.

وتواجه مصر نقصا حادا في الدولار اللازم لاستيراد الغذاء والطاقة.

وقالت نصر، في تصريحات أمس إنه خلال عام استطاعت مصر جذب تمويلات من عدد من شركاء التنمية بقيمة 15 مليار دولار.

وأضافت أن مصر حصلت بالفعل على 5 مليارات دولار من هذه التمويلات، منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي لم يصل مصر بعد.

وأوضحت أن هذه التمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.