قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، اليوم الأحد، إن ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب هو سبب تأخر مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الحكومة بالعمل مع البرلمان لسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية للحد من الظاهرة، على خلفية مقتل أكثر من 166 شخصا إثر غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل رشيد.

وقال العجاتي، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر وزارة الشئون النيابية، إن قانون الهجرة غير الشرعية في مجلس النواب منذ شهر يونيو، بعد مراجعته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وأضاف "الحكومة لا تتقاعس في هذا الأمر .. القانون كان معدا لأن يعرض في دور الانعقاد الأول لولا ازدحام الأجندة التشرعية".

وقال العجاتي إن مشروع القانون الجديد يضع عقوبات سالبة للحرية متشددة تصل للسجن المؤبد، مشيرا إلى أن "التشريعات الحالية ليس بها أي عقوبات خاصة بمافيا الهجرة غير الشرعية ولا تتجاوز عقوباتهم الجنحة ولهذا تم وضع مواد تتناسب مع الجريمة وتسد أي ثغرات".

وانتهت دور الانعقاد الأول للبرلمان شهر سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثاني في الرابع من أكتوبر المقبل.

وكانت نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية طالبت، الأسبوع الماضي، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من صياغة القانون في يوليو 2015.

وغرق مركب هجرة غير شرعية يوم الأربعاء في مياه البحر المتوسط قبالة قرية برج رشيد بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر إلى إيطاليا.

ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا. لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.