طالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خلال اجتماع وزاري عاجل اليوم السبت على خلفية حادث مركب البحيرة، بتكثيف إجراءات الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.

وغرق مركب يوم الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا. وانتشلت فرق البحث 166 جثة حتى الآن.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، بملاحقة المتسببين في الحادث، وبسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحد من الهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فقد قال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الوزراء العاجل، إن "الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدى لها وتكاتف كل أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر".

وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، في ضوء إشارة تقارير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 ألف جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.

وكانت النيابة العامة في رشيد أمرت، يوم الخميس، بحبس أفراد طاقم القارب الناجين -وعددهم أربعة- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بـ"الاتجار في البشر والقتل والإصابة الخطأ".

ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا. لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.