قالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إنها ضبطت 742 مخالفة في بيع كروت شحن الهواتف المحمولة خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها على الإنترنت، أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن شنت عدة حملات أمنية بعد أن رصدت قيام بعض التجار ببيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأعلى من الأسعار الرسمية، وقالت إن الحملة استهدفت رصد وضبط مرتكبي تلك الجرائم.

وقالت إن الحملة نتج عنها "ضبط 742 قضية ما بين بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار الرسمية، وامتناع عن بيع كروت شحن الهواتف المحمولة" على مدى أيام 17 و18 و19 سبتمبر.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاري مواصلة واستمرار الحملات للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا.

ووفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره البرلمان في نهاية دور الانعقاد الأول له، وصدق عليه رئيس الجمهورية في 8 سبتمبر الجاري، فإن خدمات الاتصالات عن طريق المحمول سيفرض عليها 8% ضريبة من قيمة الفاتورة أو الخدمة بالإضافة إلى 13% هي ضريبة القيمة المضافة.

ليصل بذلك إجمالي الضريبة المفروضة على خدمات الاتصالات عبر المحمول بعد تطبيق "القيمة المضافة" 21% مقابل 15% في قانون ضريبة المبيعات.

وشعر المواطنون بندرة المعروض من كروت شحن المحمول بعد تصديق الرئيس على قانون ضريبة القيمة المضافة، وبدأ بعض التجار في بيعه بأسعار مرتفعة قبل أن يتم رسميا إقرار الزيادة في أسعار الكروت بعد تطبيق "القيمة المضافة".

إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حسما الجدل حول أسعار كروت شحن المحمول، أمس الأول، بالإعلان عن زيادة أسعارها 10% على كل الفئات.

إلا أن الزيادة الفعلية التي سيتحملها المستهلك ستكون 6%، حيث ستضيف الشركات رصيد بقيمة 4% للكروت بأي فئة بعد الشحن.