بعد معاناة رحلة بحث طويلة حصلت مريم محمود على كارت شحن رصيد لهاتفها المحمول، بعدما كانت قد فقدت الأمل.

تقول مريم، لأصوات مصرية، "سألت عند أكتر من محل في منطقتي وملقتش كروت شحن، وبعد لف كتير لقيت كارت الشحن اللي كان سعره 25 جنيه بقى سعره 27 جنيه ونص".

وتقول مريم "صاحب المحل اللي اشتريت منه قال لي الشركات رفعت الأسعار علشان تطبيق قانون القيمة المضافة".

إلا أنه في جولة لأصوات مصرية على أكثر من فرع لشركات المحمول بمنطقة وسط القاهرة، توافرت كروت الشحن في هذه الشركات بنفس سعرها بدون أي زيادة.

وعندما اتصلت "أصوات مصرية" بخدمة عملاء إحدى الشركات للاستفسار عما إذا كان هناك زيادة رسمية في أسعار الكروت، كان الرد أن "الأسعار كما هي ولم نطبق بعد ضريبة القيمة المضافة".

وقال مسؤول بإحدى شركات المحمول- فضل عدم ذكر اسمه- إن أصحاب المحلات هم السبب وراء اختفاء كروت الشحن، "أصحاب المحلات لا تريد أن تنتظر حتى يتم تطبيق قانون القيمة المضافة وتبيع بالسعر الجديد".

وأضاف "الكروت موجودة وهما اللي مش عاوزين يبيعوا بالسعر العادي والدليل على كده أن الموزعين بتوع شركة فوري بيتشغلوا وبيبيعوا بنفس السعر الحالي ومعندهمش مشكلة".

إلا أن مسعود علي، صاحب محل بقالة في وسط البلد، قال إن سبب اختفاء كروت الشحن هو ارتفاع أسعارها من قبل الموزعين المعتمدين لشركات المحمول.

وقال "أنا باخد الكارت اللي بـ100 جنيه بسعر 98 جنيه من الموزع وباحط هامش ربح 2 جنيه، وفوجئت يوم الخميس اللي قبل العيد إن الموزع جاي يبيعلي الكارت بـ105 جنيه، ولما سألته ليه قال لي ضريبة القيمة المضافة أطبقت، فطلبت منه فاتورة، فرد أنه ماعهوش فواتير فرفضت اشتري منه".

وأضاف "أنا حبيت اسأل الأول وأتأكد أن شركات الاتصالات رفعت الأسعار، ولما عرفت إنهم ما رفعوش قلت إني هارفض اشتري من الموزع لو جه تاني".

وأوضح علي أنه ليس بإمكانه شراء كروت شحن من إحدى المحلات التابعة للشركات بشكل مباشر، "الموزع بياخد كميات كبيرة جدا من الشركات بسعر مخفض ويبعهولي أنا بسعر أعلى قليلا وأنا أضيف عليه جنيه ونص أو 2 جنيه علشان أبيعه في الآخر بالسعر اللي بتبيع بيه المحلات التابعة للشركات".

"لكن لو ذهبت لواحد من المحلات التابعة للشركات مباشرة هاشتري منها لكارت بـ100 جنيه، وهابيعه طبعا بنفس السعر، فامش هايطلع لي هامش ربح".

عبد الباسط السيد، صاحب محل بقالة بمنطقة وسط البلد، اتخذ نفس قرار علي ولم يقبل شراء كروت شحن من الموزع، وقال لأصوات مصرية "كروت الشحن عليها قلق كبير اليومين دول بسبب ارتفاع الأسعار".

وأضاف أنه اضطر للتوقف عن شراء كروت الشحن من الموزعين بسبب ارتفاع أسعارهم وخوفا من تعرضه للمساءلة في حال بيعه للكارت بسعر غير رسمي.

ووفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره البرلمان في نهاية دور الانعقاد الأول له، وصدق عليه رئيس الجمهورية في 8 سبتمبر الجاري، فإن خدمات الاتصالات عن طريق المحمول سيفرض عليها 8% ضريبة من قيمة الفاتورة أو الخدمة بالإضافة إلى 13% هي ضريبة القيمة المضافة.

وتتحمل شركات المحمول مع المستهلك جزءا من هذه الضرائب.

وعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع قيادات شركات المحمول العاملة في مصر اجتماعا اليوم لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذكر مصدر بوزارة الاتصالات في تصريحات أمس لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه حتى الآن يتم الشحن بنفس الأسعار دون زيادة سواء عن طريق الشحن الفوري أو الكروت.

وأضاف أن الأسعار لن ترتفع حتى يتم استلام صيغة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة من وزارة المالية.