قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء إن إجمالي رصيد التمويل متناهي الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه منذ بداية العام وحتى شهر يونيو الماضي.

وأضاف في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 1.8 مليون عميل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر حصلوا على هذه القروض.

وأوضح أن 15% من أرصدة التمويل متناهى الصغر كانت من الشركات و85% من جمعيات ومؤسسات أهلية.

وقال سامي إن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر في جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهى صغر لأنشطة تجارية خلال هذه الفترة بلغ 67% ولأنشطة خدمية 14% وللأنشطة الزراعية 11% بينما جاءت الأنشطة الحرفية والانتاجية بنسبة 8%.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التمويل متناهى الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي.

 وبلغت أرصدة التمويل الفردي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 74% من إجمالي التمويل، فيما كانت نسبة التمويل الجماعي 26%.

وأضاف أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في نهاية شهر يونيو من العملاء الذكور تقدر بنسبة 36% بينما نسبة الإناث 64%.

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي قد طالب بالتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخصص البنك المركزي 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة، لا تتعدى 5%.