قالت لجنة استرداد أراضي الدولة إنها ستبدأ في استرداد أراضي هيئة السكة الحديد وكذلك أراضي وزارتي النقل والري المعتدى عليها من قبل "بلطجية"، وفقا لبيان صادر من اللجنة اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن اللجنة تلقت شكاوى كثيرة عن وجود اعتداءات و"بلطجة" على أراضي الدولة وخاصة أراضي وزارتي النقل والري، وتحويلها الي مقاهي أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.

وطلب إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة، بسرعة "التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم علي الدولة" بحسب البيان.

وقررت اللجنة إحالة كل الشكاوى المتعلقة بإعتداءات على أراضي الدولة من قبل "بلطجية" إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات.

وقال عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة في البيان إن قوات اإنفاذ القانون ستبدأ في استرداد أراضي هيئة السكة الحديد المعتدى عليها وكذلك أراضي وزارة النقل بكافة هيئاتها والتي يسيطر على أغلبها "بلطجية".

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة على هذه الأراضي في منطقة برج العرب بالإسكندرية وعدد أخر من المحافظات.

وقال البيان إن الأمر لن يتعدى إزالة التعدي فقط، ولكن التنسيق مع جهات لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء "البلطجية" إلى النيابة العامة.

ووافقت اللجنة اليوم على تقديرات اللجنة الرباعية التي شكلتها لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبي وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء في سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة، وفقا لما قاله البيان.

كما وافقت على طرح نحو 310 ألف متر مباني مملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى في 14 محافظة بالمزاد العلني.

وقال البيان إن اللجنة ستوجه انذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ اجراءات استرداد تلك الأراضي منهم.

وقالت اللجنة إنها بدأت في تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها.

ووافقت اللجنة على بيع 10% من المساحات الإضافية للقرى، مع منح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم في البحر بحق الانتفاع لهذه القرى.

وتبلغ هذه المساحات نحو مليون متر مربع، ولم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وإنما نتيجة عدم وجود أدوات حديثة لقياس مساحة الأرض، وفقا للبيان.