قال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو.

وكان احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. 

وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.

وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13 في المئة في مارس في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.