أعلن البنك المركزي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عن تراجع حجم الاحتياطي النقدي في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 536. 15 مليار دولار مقابل 546. 17 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، بتراجع قدره أكثر من ملياري دولار.

وكان لدى مصر نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. 

وأرجعت مصادر مصرفية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، هذا التراجع، الذي يعد الأول منذ سبتمبر 2015، إلى قيام مصر بسداد التزامات خارجية في مطلع يوليو الماضي بقيمة 720. 1 مليار دولار ، بواقع مليار دولار لصالح قطر و720 مليون دولار لصالح نادي باريس.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه عند مستوى يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.

وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13 في المئة في مارس الماضي في مسعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي.