قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين اليوم الخميس إنها تعاقدت مع 45 موردا من القطاع الخاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، لتخزين كميات من القمح المحلي التي وردها المزارعون في موسم 2016.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم إن الموردين سيتحملون المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم، وكذلك ملتزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.

ووقعت الشركة وثيقة تأمين لدى شركة رويال للتأمين على مخزون القمح في الصوامع والشون المختلفة ضد أخطار السطو والحريق وخيانة الأمانة.

وأشارت إلى أنها قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبي وتم تحصيل مبلغ 170 مليون جنيه تقريباً، تحت حساب أي عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.

وأوضحت الشركة أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم في تقرير(فساد القمح) ملتزمين أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم وتشملهم وثيقة التأمين، بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بمعرفة النيابة العامة مع الموردين المشار اليهم في التقرير.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق حاليا مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي كشفت استيلائهم على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكانت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضية فساد توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حملت وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، المسئولية السياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة توريد القمح، وعلى أثرها قد الوزير اسقالته.

كان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وقال النائب العام نبيل صادق، في أول أغسطس الجاري، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.