قال مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد القمح، اليوم الثلاثاء، إن تقرير اللجنة النهائي سيناقش خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الاثنين القادم.

وسلمت اللجنة أمس تقريرها النهائي إلى البرلمان، متضمنا نتيجة زيارات أعضاء اللجنة لشون القمح ومستندات خاصة بعمليات فساد، بالإضافة إلى رأي اللجنة حول ما تضمنه التقرير.

وكان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وأوصت اللجنة بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.

وقال النائب العام نبيل صادق، منذ أسبوعين، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.

وأصدر النائب العام، قرارات بالضبط والإحضار بحق 13 من مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

ونفي وزير التموين خالد حنفي، أمس، نيته الاستقالته من الوزارة على خلفية أزمة فساد القمح وقال "أمر غير مطروح على الإطلاق".