بالرغم من الجودة المرتفعة للقطن المصري والسمعة الجيدة التي يتمتع بها عالميا بفضل تاريخ البلاد الطويل في زراعته، إلا أن بعض مصنعي الغزول المحليين أصبحوا يعتمدون على القطن الأمريكي بشكل أكبر ويفضلونه على نظيره المصري.

ويوضح تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن كميات القطن التي تصدرها أمريكا لمصر زادت بنسبة 30% في 2015 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 40 مليون دولار، وذلك مع تزايد اعتماد المغازل المحلية على قطن البيما الأمريكي في ظل تراجع مستوى القطن المصري. 

ويلقى القطن المصري منذ عقود تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا.

إلا أن الوزارة الأمريكية كانت قد تحدثت -في وقت سابق- عن تراجع جودة القطن المصري، مرجعة ذلك إلى خلط زراعة أصناف فائقة الطول مثل جيزة 86 وجيزة 88 بأصناف متوسطة الطول مثل جيزة 90.

وتعد وزارة الزراعة المصرية هي المسؤولة عن تنظيم زراعة القطن في مصر، بحيث تتركز زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة -جيزة 80 وجيزة 90- في صعيد مصر، بينما تتركز الأصناف فائقة الطول في دلتا مصر.

وبينما يجرم القانون زراعة أصناف في غير المناطق المصرح بها حفاظا على جودة الإنتاج، فإن وزارة الزراعة الأمريكية تشير إلى أن حالة الانفلات الأمني بعد 2011 حالت دون تطبيق هذا الدور التنظيمي.

وتمثل الأصناف الطويلة وفائقة الطول 90% من الإنتاج المصري، والتي انخفض الطلب عليها عالميا بقوة خلال العقود الأخيرة وأصبحت تمثل 2.5% فقط من الاستهلاك العالمي للأقطان.

وقالت الوزارة الأمريكية، في تقريرها "مصر .. القطن ومنتجاته"، إن القطن الأمريكي طويل التيلة "البيما" يزيد سعره على القطن المصري لكن بعض مصنعي الغزول المحليين أصبحوا يعتمدون على الأمريكي بشكل أكبر في ظل ارتفاع جودته.

وينقل التقرير عن مصنع في مصر قوله إن مستوردي الغزول في أوروبا يطلبون صناعتها من القطن الأمريكي ومستعدون لتحمل التكلفة الأكبر لصناعتها.

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فقد بلغ سعر قنطار القطن المصري جيزة 88 خلال الربع الأخير من 2015 نحو 891 جنيها، بينما تراوح سعر نظيره الأمريكي بين 1400 و1698 جنيها.

وكان قد تم الإعلان الأسبوع الماضي عن فضيحة لشركة هندية كبرى لصناعة المنسوجات، والتي باعت منتجات قطنية كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أمريكية كبرى تسمى "تارجت".

إلا أن "تارجت" اتهمت الشركة الهندية باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف (الملاءات) وأغطية الوسائد، وقالت إنها ستقطع علاقاتها معها.

وكان المدير التنفيذي في جمعية القطن المصري قد قال لمجلة "هوم أند تكستايل توداي" إن الجمعية أجرت اختبارات على منتجات كتب عليها "قطن مصري" تباع للمستهلك، واكتشفت أن 90 في المئة لا تحتوي على القطن المصري على الإطلاق.

واعتبرت وكالة رويترز، في تقرير لها، أن فضيحة الشركة الهندية ربما تجعل شركات التجزئة الأمريكية الكبرى تتحفظ على التعامل مع المنتجات التي تحمل علامة القطن المصري، الأمر الذي سيمثل هدية لمزارعي القطن الأمريكي "بيما" في أماكن مثل كاليفورنيا وأريزونا.