تقدم النائب محمد أنور السادات، اليوم الثلاثاء، باستقالته من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورفعها إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال.

وأرجع السادات، في بيان أصدره، استقالته إلى "عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم"، إضافة إلى "ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر".

وسبق للسادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية أن طالب بالإفراج عن مئات النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر 2013.

وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق قال، في شهر يوليو الماضي، إن قضية التعذيب في أماكن الاحتجاز هي أكبر المشاكل التي واجهت ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي.