قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، اليوم الأحد، إن قضية التعذيب في أماكن الاحتجاز هي أكبر المشاكل التي واجهت ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي.

وقال فايق، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن وضع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2015 بثه التلفزيون المصري، "في تقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يستطيع أن ينكره إلا المغرض. لكن في نفس الوقت الحقوق السياسية والمدنية فيها قصور.. وهذا ليس من الحكومة ولكن المجتمع ذات نفسه الذي أصبح الطلب أكثر لديه على الأمن والأمان".

وأوضح أن "أول المشاكل في الحقوق السياسية والمدنية هو التعذيب.. وصلتنا شكاوى عديدة عن تعذيب في أقسام الشرطة وسوء المعيشة بها والشرطة طبعا بتنفي ولكن هناك 3 حالات موثقة بالوفاة نتيجة التعذيب".

وتابع أن المجلس وثق ثلاث حالات وفاة في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب، مضيفا أن "فيه 20 حالة وفاة في الأقسام وأماكن الاحتجاز ولكن بسبب الظروف الصحية السيئة".

وقال أن المجلس أوصى للقضاء على هذه الظاهر بتعديل القانون ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب وتغيير مفهوم التعذيب، وبإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، وبالمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في أماكن الاحتجاز.

وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية قال لأصوات مصرية، شهر مايو الماضي، إن هناك آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضد وزارة الداخلية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز.

وأشار فايق، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إلى أن المشاكل الأخرى التي واجهت ملف الحقوق السياسية والمدينة في مصر العام الماضي كانت "الإرهاب في سيناء، والحملة على المجتمع المدني، وإحياء قضية التمويل الأجنبي، والاختفاء القسري".

وفيما يتعلق بقضية "الإرهاب" في سيناء، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "الإرهاب في سيناء يمثل أخطر أنواع التحديات خاصة تلك التي تستهدف الحق في الحياة"، مضيفا أن عمليات استهداف  قوات الأمن والمدنيين استمرت.

وأضاف مطلوب الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل في هذه القضية. 

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر مايو الماضي قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر.

وعن قضية الحملة على منظمات المجتمع المدني، قال فايق إن "الديمقراطية تعني أن يكون لديك مجتمع مدني"، مشيرا إلى أن هناك حملة شنت لإغلاق مركز النديم لرعاية ضحايا العنف.

وعن إحياء قضية "التمويل الأجنبي"، أشار فايق إلى أن القضية أعيد فتحها عقب مرور خمس سنوات على إغلاقها، وقال "إحنا كل فترة نيجي نقلب القضية ديه والعالم يكلم".

وأضاف أن المجلس أوصى في هذا الأمر بإصدار قانون خاص بالجمعيات يسمح لها بأن تعمل في حدود الاتفاقيات، واصفا القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم عمل الجمعيات بأنه "يلبي الأغراض".

وطالبت هيئة قضائية في مارس الماضي بمنع حقوقيين من التصرف في أموالهم على خلفية تحقيقات تجرى بشأنهم لاتهامهم بتلقي تمويل أجنبي في قضية التمويل الأجنبي والتي تعود لعام 2011.

وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي، إن حالات الاختفاء القسري "تفاقمت" العام الماضي، مضيفا "النهاردة في تقرير كامل للمجلس عن الاختفاء القسري الموضوع تفاقم وابتدى يجلنا حالات كتير جدا".

وأوضح أن قضية الاختفاء القسري تنبع من عدم عرض المقبوض عليهم على النيابة خلال 24 وفقا لما نص عليه الدستور.

وقال إن "جريمة الاختفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية. إحنا فتحنا الباب لجميع الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسري".

وشهد العام الجاري تدشين حملة بعنوان بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، لمطالبة السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم وما زالوا مختفين.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.

ورفضت محكمة القضاء الإداري في فبراير الماضي دعاوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن حالات الاختفاء القسري.