أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كسائر الدول تجابه تحديات داخلية، تتطلب وحدة وتكاتف الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية التي ترفع من مستوى معيشة أبناء الشعب وتوفر له حياة كريمة ونموا وتقدما.

وأضاف السيسي أن الشعب المصري هو الظهير المساند والداعم للدولة في برنامجها السياسي والاقتصادي والذي يسعى، وفق خطط مدروسة، إلى تحقيق معدلات نمو تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الناجمة عن تداعيات فترات سابقة والتي تأثر بها بصفة خاصة محدودو الدخل والطبقة المتوسطة.

جاء ذلك في الجزء الثاني من الحديث الموسع الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) والذي تنشره بعددها الصادر غدا الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر تخوض تجربة متقدمة على جميع الأصعدة، وأنه يثق ثقة عالية في وعي الشعب المصري بأهمية الصبر على نضج هذه التجربة الناهضة، وقدرته على الفهم والتقييم والفرز، ونوه بأن هذا الوعي له جذور تنبع من ميراث حضاري وإنساني يتفرد به الشعب المصري بين سائر شعوب العالم.

وتابع أنه لا يوجد ظهير سياسي للحكم وهو أمر غير مسبوق، إنما يوجد ظهير شعبي يحقق إجماعا وتوافقا، وهناك محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح، وذلك بفضل الإدراك والوعي الذي يتميز به الشعب.

وانتقل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الوضع الاقتصادي وبرامج الدولة وخططها، وأكد أن الدولة مقدمة على تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي تترافق معها إجراءات حمائية تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، وتضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة عدد المستفيدين من معاش "كرامة وتكافل" من نصف مليون أسرة حاليا إلى مليون أسرة في ديسمبر وإلى مليون ونصف خلال العام المقبل، وكذلك رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش كرامة وتكافل للأسر الفقيرة في مارس الماضي في محافظتي أسيوط وسوهاج، ثم توسعت في عدة محافظات أخرى.

ويوفر "كرامة" معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل -بنسبة إعاقة 50% فأكثر- ويصرف المعاش كل شهر.

بينما يوفر "تكافل" معاشا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها كحد أدنى و625 جنيها كحد أقصى ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وبانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل وكذلك تلقى خدمات الرعاية الصحية.

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي منح 700 ألف أسرة من الأسر الفقيرة دعم تكافل وكرامة بنهاية العام المالي 2015-2016، وفقا لما هو معلن سابقا. 

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تدرس كيفية الحد من التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.