قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار أجراه مع رؤساء تحرير الصحف القومية، إن القرار المصري مستقل، وإن هناك مبادئ رئيسية تحكم علاقة مصر بالعالم الخارجي، مضيفا أنه لا يمكن اختزال علاقة مصر مع دول الخليج في المنح التي تقدم.

وأضاف السيسي، في الحوار الذي نشرت الحلقة الأولى منه في صحيفة الأهرام القومية اليوم الاثنين، أن "هناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم علاقة مصر بالعالم الخارجى هي: الشراكة وليس التبعية، والثوابت التي لا تتغير، والأسلوب المنفتح والمتوازن، وتبادل المصالح والرأى والاحترام".

وشدد على أن "القرار المصري مستقل ولا أحد يملي علينا غير ما نراه"، وقال إن الثقة في السياسة المصرية تزداد يوما بعد يوم والتعاون مع مصر تزداد وتيرته بمضي الوقت.

وقال إن مصر لديها روابط عميقة مع دول الخيلج حيث أنها تسهم بقوة في الوصول إلى تسويات للأزمات في المنطقة من منطلق الحرص على الأمن القومي المصري والعربي، مشددا على أنه لا يمكن اختزال العلاقة مع دول الخليج فى مجرد الدعم المقدم منها لمصر.

وتحظى مصر بدعم دول الخليج منذ عزل الجيش بقيادة السيسي للرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. 

وحصلت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح وودائع. ووقعت مصر على اتفاقية مع السعودية منذ شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.

وقال السيسي، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف، إن علاقة مصر الخاصة مع السعودية والإمارات "مستقرة وثابتة"، مضيفا أن "مصر حريصة على ذلك مثلما يحرص الأشقاء في الخليج على توطيد هذه العلاقة أيضا".

وعن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أثارت ردود فعل مناهضة للسيسي والحكومة لما ترتب عليها من إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قال السيسي إن تعيين الحدود البحرية يعطى فرصة حقيقية للبحث عن الثروات والموارد المتاحة فى المياه الاقتصادية.

وأضاف السيسي، خلال الحوار، أنه يتعامل مع هذا الملف فى إطار الاحترام الكامل لمؤسسات الدولة والقضاء وأحكامه، مشيرا إلى أن مجلس النواب أمامه فرصة كاملة لدراسة الاتفاقية.

واعتبر أن الاتفاقية هي فرصة لمصر "كما حدث في الاتفاق مع قبرص وأتاح لنا الكشف عن حقل ظهر".

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقعت في أبريل الماضي، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.

وحول العلاقات مع القارة الإفريقية، قال الرئيس إن مصر قد بدأت عهدا جديدا في إفريقيا خاصة تطوير العلاقات مع دول حوض النيل.

وقال إن هناك تقديرا إفريقيا كبيرا للتعامل المصري العقلانى مع ملف سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن المفاوضات بشأن الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة والتعاون الثلاثي مع السودان وإثيوبيا تسير بشكل مطمئن للجميع.

وأضاف أن ردود الأفعال يجب أن تكون "هادئة وواثقة لأن مياه النيل ستظل تتدفق إلى مصر وهم داعمون لذلك الأمر".

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. 

وعن تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن العلاقات المصرية التركية، قال السيسي "نحن نعطيهم الوقت لتصحيح مواقفهم وتصريحاتهم لكن لا جديد على مستوى العلاقات، ونحن نرد بموضوعية إذا احتاج الأمر إلى رد، فليس كل ما يقال يستحق الرد.. وفي العلاقات بين الدول ينبغي أن يكون هناك مستوى لائق للتصريحات والتعامل".

وأضاف "بالنسبة لي فإنني أحرص أن أعكس أصالة وثقافة وحضارة مصر في التعامل مع الآخر (تركيا).. المصريون أصبحوا متفهمين لذلك.. أما عن العلاقات بين الشعبين فلا توجد أي أسباب للعداء، فنحن في مصر ليست لدينا نزعات طائفية أو مذهبية ونتعامل بشكل يليق بمصر".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ"الانقلاب على الشرعية"، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة السيسي. 

وحول تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، قال السيسي إن موقف مصر ثابت وهي تدعم كل الجهود التي تسعى إلى حل القضية شديدة التعقيد، مضيفا أن مصر مازالت داعمة لكل الجهود في السنوات الماضية وحتى الآن، وأن علاقات مصر مع الطرفين تتيح لها أن تلعب دورا محوريا لإيجاد مخرج.

وقال السيسي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبدى استعداده لاستقبال كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الإسرائيلية في موسكو لإجراء محادثات مباشرة.

ووصف السيسي الوضع على صعيد جهود حل القضية الفلسطينية بأنه "مياه راكدة" تماما ولابد من بذل جهود لتحريكها بشرط توافر الإرادات سواء من جانب الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو من جانب المجتمع الدولي أيضا.