قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط على مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي كان كافيا لقبول الصندوق منح مصر القرض.

ونقلت صحيفة الأهرام القومية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن إسماعيل قوله خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف يوم الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يسير في اتجاهين الأول: هيكلي، والثاني: التشريعات القانونية.

وأضاف أن مشكلة عجز الموازنة تتطلب العمل في اتجاهين هما: زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق كلما أمكن ذلك، وقال "بالنسبة لزيادة الإيرادات هناك مشروع القيمة المضافة وهو ليس أمرا جديدا فنحن لا نتخذ إجراءات جديدة بل الصحيح أنها إجراءات وخطوات متأخرة كثيرا".

وقال إسماعيل "ليست هناك أي شروط وأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي كان كافيا لقبول الصندوق منح مصر القرض الذي تبلغ شريحته الأولى أربعة مليارات دولار على مدى 3 سنوات، وعلى دفعتين تبلغ الأولى 2.5 مليار دولار والثانية 1.5 مليار دولار".

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ -الأسبوع الماضي- على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر قال -لوكالة رويترز للأنباء- إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.

وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء التحرير حسب الصحيفة، إن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، حيث من المنتظر زيادة تمويل معاش تكافل وكرامة خلال عامين من 5.2 مليار جنيه والذي يستفيد منه 750 ألف أسرة حاليا في 17 محافظة إلى 11.5 مليار.

وأضاف أن أنه من المنتظر زيادة كذلك "معاش الضمان الاجتماعي بتمويل قدره 7.2 مليار جنيه والذي تستفيد منه 1.7 مليون أسرة، وبرنامج دعم السلع الغذائية والتموينية بتمويل قدره 42 مليار جنيه وبرنامج التغذية المدرسية بتمويل قدره مليار جنيه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على "ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل".

إلا أن السيسي قال، يوم السبت الماضي، إنه لن يتردد في المضي في تطبيق الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أن الحكومة تدرس أسعار تذاكر المترو حاليا في إطار الفارق بين إيرادات هذا المرفق وبين مصروفات التشغيل والصيانة التي تفوق الإيرادات بشكل كبير جدا.

وأوضح أن الهدف من رفع تذكرة المترو هو "الحفاظ على هذا المرفق وكفاءة تشغيله وصيانته والنهوض به"، مضيفا أنه ستتم مراعاة مستخدمى المترو من الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة في حالة زيادة سعر التذكرة.

وقال رئيس الوزراء على أن توجه الحكومة ليس الخصخصة بل طرح نسبة من حقوق الملكية ورأس المال في البورصة للمصريين بنسبة تتراوح بين 10% و30% حسب حالة كل شركة.

ولفت إلى أن الحكومة تركز الفترة المقبلة تتضمن طرح أراض للاستثمار العقاري فى كل المدن الجديدة قريبا، ومشروعا لتطوير قطاعات الحديد والصلب والغزل والنسيج كقطاعات استراتيجية، مضيفا أنه من المقرر ضخ 20 مليار دولار خلال عامين ونصف العام لتنمية الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط.

وقال إن "رؤية لدى الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الغاز والكهرباء والذهاب إلى مصادر بديلة للطاقة حيث يتوقف استيراد الغاز بحلول عام 2019/2020 إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والمواني وغيرها من المشروعات".